يد عدوانى و غاصب است و ربطى به مشترى در بيع فاسد ندارد ، چگونه بدان استشهاد مىكنيد ؟ در جواب مىفرمايند : مراد علّامه از يد عدوانى در مقابل يد حقّه است يعنى يدى كه به حقّ ماليرا نگرفته ، و يد مشترى هم يد حقّه نيست پس عدوانى است . على الخصوص اگر مشترى عالم به فساد بوده و بايع هم جاهل بوده و قبض و اقباض صورت گرفته كه در اين فرض يد عدوانى است . على الخصوص اگر مشترى عالم به فساد بوده و بايع هم جاهل بوده و قبض و اقباض صورت گرفته كه در اين فرض يد عدوانى بودن واضحتر است . [ اشاره به چهار صورتى است كه سابقا در قاعدهء اصل ، ثم انّه لا فرق . . . داشتيم كه : هردو عالم باشند يا هردو جاهل و يا بايع عالم و مشترى جاهل و يا بالعكس ] 2 - قوله : و اظهر منه : عبارت ابن ادريس در سرائر در اواخر باب اجارة : وى در باب اجاره فرموده : اجماع قائم است بر اينكه غاصب منافع مال مغصوب را ضامن است حتّى منافع فوت شده و غير مستوفات را « 1 » و در باب بيع فرموده : بيع فاسد نزد علماء اماميه [ همين جمله ظهور در ادّعاى اجماع دارد . ] به منزلهء غصب بوده و احكام آن را دارد مگر يك حكم كه : نبود اثم و گناه باشد . [ و يكى از احكام غصب ضمان منافع غير مستوفات بود پس در بيع فاسد هم اين ضمان هست . ] « 2 » با وجود اين اجماعات منقوله به نظر ما قول به ضمان در منافع غير مستوفات خالى از قوّت نيست . : قوله : و ان كان : ممكن است كسى بگويد : طبق آنچه از صحيحهء ابى ولّاد [ خواهد آمد ]

--> ( 1 ) السرائر ، ج 2 ، ص 479 . ( 2 ) السرائر ، ج 2 ، ص 326 .